[ مثلا بگويد : يا قبول ولايت بكن و يا اگر نكردى جانت ، مالت ، آبرويت ، يا جان و مال و آبروى منسوبينت يا جان و مال و عرض بعض مؤمنين در خطر است . ] در اين فروض علّامه مىفرمايد : آن شخص مكره مىشود و اكراه كه آمد رفع ما اكرهوا عليه ، پياده مىشود و به هرحرامى كه جائر او را فرمان دهد ، براى دفع ضررهاى مذكور شرعا مىتواند آن حرام را مرتكب شود و امر جائر را امتثال كند [ چه حرام الهى و چه حرامى كه مربوط به حق الناس مىشود از قبيل اضرار به غير به ضرر مالى و . . . ] و تنها حرامى كه به هيچ‌وجه مباح نمىشود ، اكراه هم مجوّز آن نيست مسئله قتل و آدم‌كشى است كه اگر او را مكره كنند به اينكه بايد زيد را بكشى و گرنه خودت كشته مىشوى باز حق اقدام ندارد « 1 » [ و مبسوطا در تنبيه پنجم خواهد آمد ] . قوله : و لو اراد : ظاهر عبارت علّامه هم مثل جماعتى كه قبلا نقل شد مطلق است و دلالت دارد كه خوف على بعض المؤمنين هم مجوّز ارتكاب هرحرامى حتى اضرار به غير است كه قبلا اين اطلاق ردّ شد ، مگر اينكه كلام علّامه را توجيه كنيم و بگوئيم : مراد ايشان از خوف بر بعض مؤمنين ، خوف بر مطلق ضرر اعّم از مالى و غيره نيست ، چون قبلا گفتيم كه در اين فرض اكراه صادق نيست ، بلكه مرادشان خوف بر خصوص نفس و جان بعض المؤمنين است ، كه اگر اين مراد باشد با نظر ما مخالف نخواهد بود زيرا كه گرچه در اين فرض هم اكراه صدق نمىكند ولى خوف بر نفس مؤمن خود به تنهايى مسوّغ قبول ولايت و بلكه ارتكاب محرمات عظيمه است كه قبلا به تفصيل بيان شد .

--> ( 1 ) القواعد ج 1 ص 122 .